لماذا تتراجع الثقة في وسائل الإعلام التقليدية بليبيا؟

تراجعت الثقة في وسائل الإعلام التقليدية بليبيا خلال السنوات الأخيرة تحت تأثير عوامل سياسية وأمنية واقتصادية متشابكة. فالمواطن لا يقيس صدقية القناة أو الصحيفة من خلال جودة اللغة وحدها، وإنما يقارن بين ما يسمعه في النشرات وما يراه في مدينته، وبين الرواية الرسمية والتجربة اليومية التي يعيشها. وكلما اتسعت الفجوة بين التغطية الإعلامية والواقع، أصبح التشكيك في الأخبار أكثر حضوراً.

تزامن ذلك مع انتشار واسع لمنصات التواصل الاجتماعي، التي أتاحت للناس متابعة الأحداث لحظة بلحظة، وسماع أصوات محلية كانت غائبة عن الإعلام المركزي. غير أن سرعة النشر لا تعني دائماً صحة المعلومة؛ فالخبر المضلل والصورة القديمة والتعليق المنحاز قد تنتشر قبل أن تتمكن غرفة الأخبار من التحقق منها. وهكذا يجد الجمهور نفسه بين إعلام تقليدي بطيء أو حذر، ومنصات رقمية سريعة لكنها غير مستقرة.

لا يرتبط تراجع الثقة برفض الصحافة الليبية في مجملها، فهناك صحفيون ومؤسسات يحاولون العمل في ظروف صعبة، والالتزام بالمهنية، ونقل أصوات الناس. المشكلة أوسع من أداء أفراد، إذ تتصل ببيئة إعلامية تعاني الاستقطاب، وضعف التمويل، وتعدد مراكز النفوذ، وغياب قواعد واضحة تشرح للجمهور كيف تُجمع الأخبار ومن يملك القرار التحريري.

إرث الانقسام السياسي والأمني

أثرت الانقسامات السياسية والمؤسساتية في طريقة إنتاج الأخبار واستهلاكها. فعندما تنقل وسيلة إعلامية موقف طرف سياسي باعتباره حقيقة مكتملة، بينما تقدم وسيلة أخرى الرواية المعاكسة بالأسلوب نفسه، يصبح الخبر جزءاً من الصراع بدلاً من أن يكون وسيلة لفهمه. ومع تكرار هذا النمط، يبدأ الجمهور في تصنيف المؤسسات الإعلامية وفق ولاءاتها المفترضة، لا وفق دقة تقاريرها.

تزداد المشكلة في أوقات الأزمات الأمنية والانتخابات والاحتجاجات. ففي تلك الفترات تنتشر البيانات المتعارضة، وتُحجب معلومات أساسية، ويصعب على الصحفي الوصول إلى مصادر مستقلة. وقد يلجأ بعض المراسلين إلى الاعتماد على تصريحات رسمية أو منشورات متداولة من دون مساحة كافية للتحقق. حينها يشعر المواطن أن الإعلام يطلب منه تصديق رواية جاهزة، لا مساعدته على تكوين رأي مبني على الأدلة.

كما أن الخوف من الضغوط أو التهديد قد يدفع بعض المؤسسات إلى تجنب ملفات حساسة، مثل الفساد أو انتهاكات الحقوق أو أداء المسؤولين المحليين. غياب هذه الملفات عن التغطية لا يمر من دون أثر؛ فالموضوع الذي لا تناقشه الشاشة قد يظل حاضراً في أحاديث الناس، ما يعزز الاعتقاد بأن الإعلام يخفي أكثر مما يكشف.

ضعف الشفافية داخل المؤسسات الإعلامية

تحتاج الثقة إلى معرفة الطريقة التي صُنعت بها المعلومة. لكن كثيراً من التغطيات لا توضح مصدر الخبر، أو تخلط بين الخبر والتحليل، أو تستخدم عبارات عامة من قبيل “مصادر مطلعة” من دون بيان سبب عدم ذكر الاسم. قد يكون إخفاء هوية المصدر ضرورياً في بعض الحالات، إلا أن الإفراط فيه يترك الجمهور أمام معلومة يصعب اختبارها.

وتتراجع المصداقية أيضاً عندما لا تصحح المؤسسة أخطاءها بوضوح. حذف الخبر أو تعديل العنوان بصمت لا يكفي، لأن النسخة الأولى ربما تكون قد انتشرت على نطاق واسع. الاعتذار المهني، وشرح ما حدث، ونشر التصحيح في المكان نفسه الذي ظهر فيه الخطأ، ممارسات بسيطة لكنها تعطي انطباعاً بوجود مسؤولية تحريرية حقيقية.

وتشمل الشفافية إعلان الملكية ومصادر التمويل والسياسة التحريرية. لا يتوقع الجمهور أن تكون المؤسسة خالية من أي توجه، لكنه يحتاج إلى معرفة المصالح التي قد تؤثر في اختيار الموضوعات أو ترتيبها. عندما تبقى هذه المعلومات غامضة، يسهل تفسير كل تغطية باعتبارها دعاية لطرف سياسي أو اقتصادي، حتى لو كانت المادة صحيحة في جوهرها.

تأثير وسائل التواصل الاجتماعي

غيّرت فيسبوك ومنصات الفيديو وتطبيقات المراسلة علاقة الجمهور بالأخبار. لم يعد المتلقي ينتظر نشرة المساء، بل يستطيع مشاهدة مقطع من موقع الحدث، وقراءة شهادات السكان، ومتابعة نقاشات متعددة خلال دقائق. هذه المشاركة وسعت المجال العام، لكنها جعلت المقارنة بين الإعلام التقليدي والمحتوى الرقمي أكثر تعقيداً.

تعمل المنصات الرقمية وفق منطق التفاعل والانتشار، ولذلك تحظى العناوين المثيرة والمقاطع الغاضبة بفرص أكبر للظهور. في المقابل، يحتاج التحقيق الصحفي إلى وقت، ومراجعة وثائق، ومقابلة مصادر، وقد لا يحقق الانتشار نفسه. عندما يعتاد الجمهور السرعة والانفعال، قد يرى التحقق والتريث علامة ضعف، مع أن العكس هو الصحيح.

كما تنتشر الأخبار الكاذبة في ليبيا عبر حسابات مجهولة وصفحات محلية، خاصة عند وقوع حادث أمني أو انتشار شائعة عن قرار حكومي. وحين تكشف المؤسسات التقليدية زيف الخبر بعد ساعات، يكون الضرر قد وقع بالفعل. لذلك لا يكفي أن تنشر الصحيفة أو القناة معلومات صحيحة؛ عليها أن تشرح كيفية التحقق، وأن تتعامل مع ادعاءات الجمهور بسرعة ووضوح، حتى تستعيد دورها كمرجع موثوق.

الضغوط الاقتصادية والمهنية

تحتاج الصحافة الجيدة إلى موارد تسمح بتدريب المراسلين، وإجراء التحقيقات، وحماية الاستقلال التحريري. لكن ضعف سوق الإعلانات، وتذبذب الرواتب، والاعتماد على تمويل غير واضح، كلها عوامل تؤثر في قدرة المؤسسات على أداء دورها. الصحفي الذي يعمل تحت ضغط مستمر قد يضطر إلى إنتاج عدد كبير من الأخبار بسرعة، على حساب التدقيق والسياق.

ويظهر الأثر المهني في الاعتماد المتكرر على البيانات الجاهزة، وإعادة نشر ما تقوله الجهات الرسمية، وضعف التغطية الميدانية خارج المدن الكبرى. كما تغيب أحياناً المتابعة اللاحقة للخبر؛ فتُنشر الواقعة عند حدوثها، ثم لا يعرف الجمهور ما إذا تحقق الوعد الحكومي أو انتهى التحقيق أو حصل المتضررون على حقوقهم. هذا النقص في المتابعة يجعل الإعلام يبدو موسمياً ومبنياً على ردود الأفعال.

تحتاج غرف الأخبار كذلك إلى قواعد واضحة لحماية الصحفي من تضارب المصالح، وتحديد الفرق بين الإعلان والمادة التحريرية، وتنظيم استخدام الصور والمقاطع من الإنترنت. حين يظهر محتوى دعائي في صورة تقرير مستقل، أو تُمنح مساحة واسعة لشخصية واحدة من دون عرض وجهات النظر الأخرى، يفقد الجمهور القدرة على التمييز بين الصحافة والترويج.

الطريق إلى استعادة المصداقية

استعادة الثقة لا تتحقق عبر شعار عام عن المهنية، وإنما من خلال ممارسات يمكن للجمهور ملاحظتها. تبدأ الخطوة بنشر مصادر المعلومات، والتمييز البصري واللغوي بين الخبر والرأي، وإظهار تاريخ التحديث، والإشارة إلى ما هو مؤكد وما يزال قيد التحقق. هذه التفاصيل تمنح القارئ فرصة لتقييم المادة بدلاً من مطالبتِه بالثقة العمياء.

ومن المهم أن تقترب وسائل الإعلام من القضايا المحلية التي تمس حياة الناس: الخدمات العامة، التعليم، الصحة، البلديات، أسعار السلع، وحقوق المواطنين. التغطية المحلية الدقيقة قد تكون أكثر تأثيراً من التحليلات السياسية الواسعة، لأنها تختبر الوعود والقرارات في أماكن ملموسة. كما أن إشراك الصحفيين من مناطق مختلفة يساعد على كسر مركزية الرواية ويمنح المجتمع تمثيلاً أوسع.

وتحتاج المؤسسات إلى التعامل مع الجمهور باعتباره شريكاً في التصحيح، لا مصدراً للمشاهدات فقط. يمكن تخصيص قنوات لاستقبال الملاحظات، ونشر تقارير دورية عن الأخطاء المصححة، وتوضيح معايير اختيار الضيوف والموضوعات. وفي المقابل، تقع على الجمهور مسؤولية عدم مشاركة الأخبار قبل فحص المصدر والتاريخ والسياق، لأن الثقة الإعلامية تُبنى من الطرفين.

إن مستقبل الإعلام الليبي لن يتحدد بقدرة المؤسسات التقليدية على منافسة المنصات الرقمية في السرعة، بل بقدرتها على تقديم ما تفتقر إليه الشائعات: الدليل، والسياق، والمساءلة، والالتزام الواضح بالتصحيح. وقد تظل التحديات السياسية والاقتصادية قائمة، لكن الشفافية والاستقلال والتخصص يمكن أن تقلل أثرها وتعيد للصحافة دورها العام.

ابدأ اليوم بخبر واحد متداول، وافحص مصدره وتاريخه ومادته الأصلية، ثم قارنه بتغطية مؤسسة إعلامية معروفة قبل مشاركته.