الأخبار

المانع : قرار إيقاف مكافآت الثوار كان مؤقتا .. ووزير المالية يصدر قرارا بشأن تشكيل لجنة تتولى تنظيم عملية صرف المكافآت المالية للثوار

التاريخ : May 08, 2012


قال المتحدث باسم الحكومة الانتقالية السيد " ناصر المانع " إن مجموعة مدججة بأسلحة خفيفة وثقيلة تنسب إلى الثوار قامت ظهر اليوم الثلاثاء باقتحام مبنى رئاسة الحكومة بطرابلس بحجة تحقيق بعض المطالب ... وأكد " المانع " خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بطرابلس ، أنه قام في بداية الأمر بالتفاوض مع هذه المجموعة لأن حق التظاهر وحق التعبير مكفول ولا يقمع ولا يمنع ... وأضاف ( جلست مع ممثلين عن المجموعات التي تظاهرت للتعرف على مطالبهم ، وكان الحديث مشتتا بين أربعة ملفات أساسية ,, البعض يتحدث عن مكافآت الثوار ولماذا توقفت ؟ والبعض الآخر تحدث عن الجرحى ، وآخرون يتحدثون عن الأسرى ، وبعضهم يتحدث عن المفقودين ، وما هي الاجراءات المتخذة من الحكومة اتجاههم ) ... وأوضح " المانع " أنه أكد لهم أن كل حقوقهم مكفولة ، وأن الحكومة وضعتها في أولوياتها ، مبرزا أنه تم إعلامهم بآخر مستجدات ملف دفع المرتبات والمكافآت الخاصة بالثوار ... وتابع المتحدث باسم الحكومة الانتقالية ، أن القرار الذي صدر بإيقاف مكافآت الثوار كان مؤقتا ، وهو بسبب حجم التزوير الذي حدث في قوائم المتقدمين لطلب المكافآت ,, موضحا أن الحكومة والمجلس الوطني الانتقالي يرون أن الاستمرار في هذا الخط هو إهدار للمال العام ، وهو خيانة وطنية ... وأشار إلى أن الحكومة قامت اليوم باتخاذ إجراءات جديدة تمنع استمرار التزوير ، وتقطع الطريق على من يريد أن يستغل هذة الفرصة ويسيء للثوار... وقال المانع ( أكدت لهم ، بعد اتصالي بكل المسؤولين أمامهم ، أننا على استعداد بأن نباشر دفع المكافآت لمن أنهوا إجراءاتهم سابقا ، واعتمدت قوائمهم ، مع إضافة الشروط الجديدة ، وأهمها فتح حساب مصرفي لإيداع المكافأة ، ومن لا يوجد لديه حساب مصرفي ، فنحن على استعداد بأن نضعهم في قائمة واحدة ، ونخاطب المصارف بسرعة فتح حسابات مصرفية لهم حتى نعجل بعملية الدفع ) ...


من ناحية أخرى  أصدر وزير المالية في الحكومة الانتقالية السيد " حسن زقلام " القرار رقم 210 لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة تتولى تنظيم عملية صرف المكافآت المالية المقررة للثوار... ونص القرار على أن تتولى اللجنة إبلاغ كافة المجالس العسكرية والكتائب والسرايا التابعة لها ، والتي تم استلام قوائمها المُحالة من إدارة الحسابات العسكرية والموقوف حاليا صرفها ، بضرورة إعادة استيفاء البيانات لقوائمها التي تحتوي على البيانات التالية لكل ثائر ، والمتضمنة الاسم رباعيا ، اسم الأم ثلاثيا ، الحالة الاجتماعية ، اسم المصرف ، رقم الحساب ، اعتماد المجلس المحلي ، اعتماد المجلس العسكري ، مع إحضار قرص الكتروني يتضمن البيانات المطلوبة ... كما نص القرار على أن تتولى اللجنة استلام قوائم الثوار المعاد استيفاء بياناتها وفقاً للنموذج الجديد ومراجعته مراجعة كاملة ، والتأكد من توفر جميع البيانات عن كل ثائر ، وإحالة تلك القوائم لمركز المعلومات بوزارة المالية ليتم إدخال تلك القوائم بالمنظومة الرئيسية ، وأن تتولى اللجنة مطالبة كل آمر سرية أو كتيبة إحضار رسالة أصلية من المجلس العسكري التابعة له يوضح فيه رقم قرار الاعتماد وتاريخه وعدد أفراد الكتيبة أو السرية ويوم تاريخ الاعتماد ... وأجاز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه ضرورياُ في سبيل القيام بعملها ... وضمت اللجنة رئيسا وثمانية أعضاء وهم :- 1- أحمد سليمان مقتني مكتب شهداء الواجب 2- يونس عاشور أبو خطام إدارة المراقبين الماليين... 3- أشرف عبد العظيم المشلوخ إدارة الميزانية ... 4- سفيان محمد حنيش إدارة الميزانية ... 5- ميلاد على المزوغي إدارة الشؤون الإدارية والمالية... 6- رمزي محمد الشفط إدارة الشؤون الإدارية والمالية ... 7- ميلاد محمد أبو شهيوة إدارة الشؤون الإدارية والمالية ... 8- حسن الفتح الشيتوي مكتب شهداء الواجب ... 9- محمد الهادي شعيب مكتب شهداء الواجب .
 
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها ،ويحتفظ موقع "صحيفة الوطن الليبية" بحق حذف أي تعليق لأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الإسم
عنوان التعليق
نص التعليق